عبدالرحمن الراشد
almoteri75@
أكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة عبدالرحمن الراشد لـ«عكاظ» أن إحجام الأسر على الإنفاق بحد ذاته له تأثير على الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى أن ذلك التأثير كان واضحاً في قطاعات التجزئة وقطاعات كثيرة أخرى.
وبيّن أن مؤشرات مؤسسة النقد العربي السعودي التي طرحتها تؤكد أن هناك تأثيرا على الوضع الاقتصادي الداخلي، وذلك بسبب مرور المملكة بدورة اقتصادية «ليست ببسيطة» وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط، وتخفيف الدولة من نفقاتها العامة، والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة لبناء اقتصاد قوي وحقيقي. وأوضح أن كثيرا من الدول العالمية أصابتها أزمات اقتصادية، ومرّت بإصلاحات وأكملت مسيرتها تجاه المستقبل، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي أقرت فيه الدولة رفع الدعم عن الكهرباء والوقود، بحثت الآثار الجانبية لمثل تلك الارتفاعات على دخل المواطنين قدر المستطاع.
وأردف أن إطلاق برنامج الطاقة المتجددة الآن هو بسبب الزيادة الكبيرة في استهلاك الطاقة داخلياً وانخفاض الكمية المعدة لتصديرها وبيعها في الأسواق العالمية، لذلك فالمملكة مقبلة على الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة حتى تخفف من الاعتماد على الموارد النفطية، ويكون هناك توازن بين تحقيق المملكة لإيراداتها ومتطلباتها من الطاقة. وقال: «إن مساحة المملكة الجغرافية الكبيرة ستتغلّب على التحديات البيئية التي قد تواجه إنتاج الطاقة المتجددة مستقبلا»، مبيناً أن هناك مدنا مؤهلة لإنتاج الطاقة البديلة والمتجددة، مضيفاً: تم وضع برنامج محدد للوصول إلى الأرقام المستهدفة والأهداف لكمية الطاقة المراد توليدها، موضحاً أن هناك خامات طبيعية موجودة في المملكة تستخدم في صناعة الطاقة المتجددة مثل «الألواح الشمسية» لتصديرها مسقبلاً.
أكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة عبدالرحمن الراشد لـ«عكاظ» أن إحجام الأسر على الإنفاق بحد ذاته له تأثير على الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى أن ذلك التأثير كان واضحاً في قطاعات التجزئة وقطاعات كثيرة أخرى.
وبيّن أن مؤشرات مؤسسة النقد العربي السعودي التي طرحتها تؤكد أن هناك تأثيرا على الوضع الاقتصادي الداخلي، وذلك بسبب مرور المملكة بدورة اقتصادية «ليست ببسيطة» وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط، وتخفيف الدولة من نفقاتها العامة، والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة لبناء اقتصاد قوي وحقيقي. وأوضح أن كثيرا من الدول العالمية أصابتها أزمات اقتصادية، ومرّت بإصلاحات وأكملت مسيرتها تجاه المستقبل، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي أقرت فيه الدولة رفع الدعم عن الكهرباء والوقود، بحثت الآثار الجانبية لمثل تلك الارتفاعات على دخل المواطنين قدر المستطاع.
وأردف أن إطلاق برنامج الطاقة المتجددة الآن هو بسبب الزيادة الكبيرة في استهلاك الطاقة داخلياً وانخفاض الكمية المعدة لتصديرها وبيعها في الأسواق العالمية، لذلك فالمملكة مقبلة على الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة حتى تخفف من الاعتماد على الموارد النفطية، ويكون هناك توازن بين تحقيق المملكة لإيراداتها ومتطلباتها من الطاقة. وقال: «إن مساحة المملكة الجغرافية الكبيرة ستتغلّب على التحديات البيئية التي قد تواجه إنتاج الطاقة المتجددة مستقبلا»، مبيناً أن هناك مدنا مؤهلة لإنتاج الطاقة البديلة والمتجددة، مضيفاً: تم وضع برنامج محدد للوصول إلى الأرقام المستهدفة والأهداف لكمية الطاقة المراد توليدها، موضحاً أن هناك خامات طبيعية موجودة في المملكة تستخدم في صناعة الطاقة المتجددة مثل «الألواح الشمسية» لتصديرها مسقبلاً.